وطنية - سألت نقابة عمال البناء في لبنان الشمالي في بيان:" إلى متى هذا التمادي والتعاطي مع العمال باستخفاف؟ كفى إستهتارا بالعمال والطبقة العاملة".

وقالت: "لولا العمال لما كان هناك أصحاب عمل ومؤسسات، إن القرار الرقم ٧ الصادر بتاريخ ٤/٤/ ٢٠٢٤ عن مجلس الوزراء القاضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 18 مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل اللبناني لا يكفي لمدة عشرة أيام من الشهر . أين الحماية الاجتماعية التي تنادي بها هذة الحكومة؟. أم أن مصالح أصحاب العمل أهم من العمال حيث يسعى أصحاب العمل منذ زمن طويل إلى ضرب الضمان الاجتماعي إلى حد الإفلاس لضرب أمان العمال والحماية الاجتماعية".

تابع:"لذلك نحن كنقابة عمال البناء والاخشاب في لبنان الشمالي ندعو وزير العمل المقاوم  والوصي على الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال إلى الرجوع عن هذا القرار غير المنصف في حق العمال كما ندعو الاتحاد العمالي العام إلى إعلان الإضراب المفتوح لحين الرجوع عن هذا القرار ورفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء هذا القرار لحماية العمال من الاستغلال".

==== ج.س