تحقيق ريما يوسف

وطنية - ...وكأنه لا يكفي المواطن اللبناني الغربة التي يعيشها قسرا بعيدا عن عائلته وأترابه، او حتى مخاطر المجيء الى وطنه في ظل ازمة الطيران حتى تعترضه مشكلة كبيرة، عندما تطأ قدميه الاراضي اللبنانية وهي أزمة تأمين التاكسي من امام مدخل المطار مباشرة.

فسيارات الاجرة متوافرة في المطار وهي مرخصة من ادارته، وموقف هذه السيارات الى جانب المحطة عند قاعة الوصول ويوجد عليها علامة تاكسي المطار (AIRPORT TAXI)، الا انها غير مضمونة وتسعيرتها مرتفعة، كما توجد ايضا سيارات أجرة عمومية كانت تقف عند مدخل المطار والقادم الى لبنان كان يطلبها قبل مجيئه ، الا ان القرار المستجد والمتعمد الصادر "شفويا" وليس "قرارا مرقما"، عن وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ويتضمن "عدم السماح لهذه السيارات بالوقوف عند المدخل وارغامهم بالوقوف في مواقف المطار حيث التسعيرة هي الاغلى بين مواقف المطارات في المطار، وبالتالي فان اي تأخير في وصول الطائرات يدفع ثمنها السائح او المواطن المغترب مما يشكل ازمة جديدة في القدوم الى لبنان".

شهاب الدين
واكد المدير العام للمطار المهندس محمد شهاب الدين في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان هذا "القرار اتخذه وزير النقل غازي زعيتر وقام بتطبيقه على اكمل وجه رئيس جهاز امن المطار العميد جورج دوميط".

اما عن اسباب القرار، فقال:"ان العديد من سيارات الاجرة التي تقف امام المدخل الرئيسي للمطار تسبب زحمة سير وفوضى لا مثيل لها، والجميع يقول بانه ينتظر ركابا، اما الحقيقة فهو يقتنص الفرصة، ومنذ 18 سنة لم يشهد المطار ومواقفه هذا التنظيم، اضافة الى وجود حواجز تنظيمة ايضا للجيش اللبناني بغية تطبيق القرار".

اما عن صدقية "تاكسي المطار" وتحمله للمسؤولية، فقال:"عادة "يشيك" أمن المطار على السيرة الذاتية لكل طلب وعلى حسن سلوكه وتطلب النشرة لتبيان اذا كان حسن السيرة والسلوك، ولهذا فنحن على بينة وثقة من كل السائقين المنتسبين".

اما عن التسعيرة الخيالية التي يطلبها عادة "تاكسي" المطار، فقال: "طال التنظيم ايضا الناحية المادية للتسعيرة، وبالتالي اصبحت مدروسة ومخفضة ومنطقية، ومن لا يتقيد بها يخضع للانذار ثم العقاب".

وختم شهاب الدين: "القرار أصبح ساري المفعول منذ اسبوع تقريبا وصداه ايجابي لدى الجميع".

أبو حرب
من جهته، رأى نقيب أصحاب شركات التاكسي شارل أبو حرب "انه لا يمكن لأحد تطبيق اي شيء من دون قرار وكأن الساحة متروكة، وما يحدث في المطار هو غياب كلي لقرار خطي رسمي، وما يحصل هو حسب الأهواء والمصالح".

أضاف: "في غياب القرار الرسمي لا يحق لنا تقديم أي طعن، وبالتالي لا يحق لأحد تنفيذ أي قرار غير موجود وما يحصل هو مصالح شخصية، فأنا استبعد أن يطبق الوزير قرارا من هذا النوع، لأن الوزير يمثل قطاعا بأكمله، وهو حريص على كل المواطنين. أما بالنسبة للسياحة فأشعر انها في خطر مع وجود هكذا القرار، فليس هناك أي قانون في الدولة يمنع أي مواطن الوقوف على أملاكه الا عند المطار، ومن الممكن ان نقبل بالمخالفات وندفعها، انما لا يمكن لاحد ان يمنعنا من الوقوف على املاك الدولة، فمثلا أين اللباس الموحد للتاكسي؟ وما هو المعيار للانتساب الى موقف المطار؟ وأين هو الحل في الشق التنظيمي للمطار والمخالفات التي تحصل في موقف المطار؟ وهذا ما أفقد المواطن ثقته به".

إضاف: "اين الأسعار المدروسة والسيارات الحديثة المجهزة بمكيفات؟ فهل هذا الأمر هو حكر على أناس وأناس؟، الموضوع في حاجة الى دراسة جيدة واتمنى ان يصدر قرار خطي عن الوزير يدحض كل ما يحصل اليوم".

=================== ر.ي.